اخباروگزارشات کارگری 6 آذرماه 1399
– کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعتراض نسبت به نداشتن امنیت جانی،معیشتی وشغلی خواهان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان شدند
– ادامه اعتراضات هزاران کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نسبت به واگذاری شرکت تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
– اعتصاب 2 روزه رانندگان آژانسهای تاکسیرانی شهر زرند در اعتراض به نرخ غیر کارشناسی کرایه
*کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اعتراض نسبت به نداشتن امنیت جانی،معیشتی وشغلی خواهان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان شدند
کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسبت به نداشتن امنیت جانی،معیشتی وشغلی معترضند وخواهان ایجاد تشکل برای دفاع از حقوقشان هستند.
یکی از کارگران شاغل در منطقه آزاد ماهشهر و بندر امام درخصوص وضعیت کارگران این مناطق در دوره کرونا گفت: «بدون توجه به کرونا، هم اکنون اکثر شرکتها با کل ظرفیت مشغول به کار هستند. در شرکت ما فقط دو ساعت از میزان کار روزانه را کاهش دادند؛ یعنی از 9 ساعت کار روزانه، دوساعت کم کردند ولی در ازای آن ناهار را از برنامه روزانه حذف شد. در واقع به ازای کاهش دو ساعت کار روزانه، وعده غذایی ناهار را از ما گرفتند. وضعیت در خصوص اقلام و موارد بهداشتی نیز مناسب نیست. یک بسته ماسک 50 تایی به ما میدهند تا در 2 الی 5 ماه کار از آن استفاده کنیم. یعنی حتی به ازای هر روز کار یک ماسک هم به ما نمیدهند. دستکش و مواد ضدعفونی کننده هم بسیار محدود است. پروتکلهای بهداشتی نیز چندان رعایت نمیشود. محیط کاری نیز برای دوره کرونا ضدعفونی نمیشود. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای منطقه ماهشهر و بندر امام، خودشان تامینکننده الکل، مواد شوینده و ضدعفونی هستند اما این مواد را از کارگران دریغ میکنند.»
مناطق آزاد در ظاهر اسم زیبایی دارند اما واقعیت این است که بسیاری از تعرفهها یا مقررات تجاری و گمرکی در این مناطق برای شرکتهای مختلف رعایت نمیشود. استدلال اصلی هم رونق تجارت و کسب و کار است که در پشت پرده آن، نقض گسترده حقوق کارگران در حال وقوع است؛ به طوری که تقریبا میتوان گفت کارگران مناطق آزاد، صدای چندانی در بین کارگران کشور ندارند.
کاظم فرج اللهی (فعال مستقل کارگری و کارشناس کار) درباره وضعیت کارگران شاغل در مناطق آزاد اقتصادی گفت: «وضعیت کارگران در مناطق آزاد بخشی از تهاجم فکر شده و با برنامه به کارگران کشور است. ما در این مناطق شاهد تهاجم به حقوق کارگران و اعمال تبعیض بین کارگران این مناطق و مناطق دیگر کشور هستیم. این کارگران از شمول قانون کار محرومند و مشمول مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد هستند. مثلا کارگران در کل کشور 26 روز مرخصی در سال بعلاوه روزهای پنج شنبه و جمعه دارند اما کارگران این مناطق فقط 20 روز مرخصی در سال دارند که پنج شنبه و جمعه نیز در آن محسوب میشود. کارگران مناطق آزاد از ایمنی و بهداشت اولیه فردی و محیطی محرومند. این کارگران بعضا حتی کارگر موقت هم نیستند. محل سکونت نامناسب، مواد غذایی اندک، دوری از خانواده و دیگر تضییقات، وضعیت این کارگران را به اردوگاه جنگی شبیه کرده است.»
با این اوصاف، باتوجه به ناامنی شغلی، ضعف معیشتی و ضربآهنگ شدید کار در کنار محیط و آب و هوای نامساعد، کارگران این مناطق در معرض یک فاجعه انسانی و شغلی قرار دارند، این در حالی است که اکثر شرکتهای این مناطق از معافیت مالیاتی و گمرکی برخوردارند. البته همزمان خبری از ادارات کار یعنی هیاتهای تشخیص و هیاتهای حل اختلاف برای پیگیری مطالبات کارگران و اختلافات آنها با کارفرمایان هم نیست. طبق قانون، چون این مناطق از شمول قانون کار محرومند، باید ذیل مقاولهنامهها و توصیهنامههای سازمان بیناللمللی کار که به کارگران حق ایجاد تشکل میدهد، عمل کنند اما کارگران حتی از این حق نیز محرومند.
یکی دیگر از کارگران شاغل در مناطق آزاد جنوب کشور درباره وضعیت شغلی کارگران مناطق آزاد گفت: «همه چیز در مناطق آزاد در ید اختیار و اراده مطلق کارفرما یا پیمانکار است. کارگران نه تشکلی دارند و نه سندیکایی تا بتوانند حقوق اولیه خود را پیگیری کنند. کارفرمایان هروقت دلشان بخواهد، کارگر را اخراج میکنند و هروقت دلشان بخواهد آنها را برمیگردانند. کارگران حتی در برخی موارد از ترس اخراج یا عدم پرداخت دستمزد، مجبور میشوند امورات شخصی مدیران و کارفرمایان را انجام دهند؛ مثلا ماشین آنها را بشورند. در واقع در این مناطق شکلی از بردهداری در حق کارگران در حال اجراست. اکثر مدیران این مناطق پروازی و مرکزنشین هستند و در دوره کرونا حتی سه ماه یکبار نیز در این مناطق حضور ندارند. اگر هم یک روز میآیند، صبح روز بعد به تهران برمیگردند تا چند ماه بعد.»
با گذشت چنددهه از تشکیل مناطق آزاد میتوان گفت که مهمترین خصیصه این مناطق، از بدو پیدایش مستثنا شدن کارگران آنها از شمول قانون کار است؛ طبق برآوردها این مناطق نقش چندانی در توسعه کشور نیز نداشتهاند بلکه در بیشتر موارد حتی تکیه گاه فرار مالیاتی نیز بودهاند. مهمتر از اینها، مناطق آزاد کانون اصلی نوع دیگری از کرونا هستند: کرونای نقض حقوق کارگران در کشور.
کاظم فرجاللهی در خصوص راه اعادهی حقوق کارگران شاغل در مناطق آزاد و خروج از وضعیت وخیم فعلی گفت: «تهاجم سازمان یافته به نیروهای کار در این مناطق، مقاومت سازمان یافته میخواهد. با مذاکره، لابی و مصاحبه این مسائل حل نمیشود. ما امروز شاهد هستیم که به حقوق این کارگران که شاید محرومترین کارگران کشور هستند، حتی در دوره کرونا توجه نمیشود. در وضعیت امروز جای نهادهای مردمی و تشکلهای کارگری برای اعاده حقوق کارگران مناطق آزاد خالی است و این مهمترین نقطه ضعف این مناطق است.»
کارگر دیگری در یکی از مناطق آزاد گفت: «اکثر کارگران این مناطق خواستار الغای مناطق آزاد، نه تنها در این منطقه بلکه در کل کشور هستند. ما در اینجا تشکل نداریم و میدانیم تا زمانی که مناطق آزاد برقرار است، مشکل ما به شکل ریشهای حل نمیشود. مشکل، خود مناطق آزاد است که حق برخورداری از تشکل کارگری و حقوقمان را از ما گرفته است.»
راهحل چه ایجاد تشکلهای کارگری باشد، چه الغای مناطق آزاد، یک چیز همچنان ثابت است: به هیچ کدام از این دو مطالبه، هنوز توجه چندانی صورت نگرفته است و وضعیت کارگران این مناطق روز به روز در شرایط کرونایی وخیمتر میشود بطوریکه برخی کارگران حتی دیگر قرارداد موقت هم ندارند بلکه به صورت روزمزد در برخی شرکتها به کار گرفته میشوند وهرچه زودتر باید به وضعیت کارگران این مناطق رسیدگی شود.
قابل یادآوری است که با گذشت قریب به سه دهه از تشکیل مناطق آزاد و ویژه در کشور، اکنون تعداد این مناطق در کل کشور سه رقمی شده است. یک سال پیش نیز مجلس شورای اسلامی بیش از 111 منطقه آزاد و ویژه جدید اقتصادی را به فهرست قبلی افزود؛ این در حالی است که مساحت مناطق
آزاد در ایران 12 برابر میانگین جهانی است و طبق برآرودها به هیچ یک از اهداف اقتصادی خود نرسیدهاند.
بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 6 آذر99
*ادامه اعتراضات هزاران کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نسبت به واگذاری شرکت تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
اعتراضات هزاران کارگر نگهداری خط و ابنیه فنی راه آهن نسبت به واگذاری شرکت تراورس ونداشتن امنیت شغلی ومعیشتی ادامه دارد.
کارگران تراورس میگویند: گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفتهاند واگذاری به دولت را ملغی کنند؛ چرا با سرنوشت هفت هزار کارگر فرودست بازی میکنند؟!
کارگران ایران از حق مداخله و مشارکت در تصمیمگیری برای تعیین سرنوشت خود محروم هستند؛ بالادستیها در پشت پرده برای سرنوشت کارگران تصمیم میگیرند و آنها را هر زمان که بخواهند از «چاله» به «چاه» سقوط میدهند یا از چاهی به چاهی دیگر میاندازند!
سرنوشت کارگران هپکو، ماشینسازیهای بزرگ، مجتمع نیشکر هفت تپه و صدها واحد بزرگ صنعتی و کشاورزی، جز این نبوده است و حالا هفت هزار کارگرِ تراورس یا همان کارگران «نگهداری خطوط ابنیه فنی» در سراسر کشور، به همین سرنوشت دچار شدهاند؛ بازگشت از گروهِ نه چندان خوشنامِ «امیرمنصور آریا» به دولت و راهآهن و باز دوباره عودتِ مجدد کارگران به همان گروه؛ گروهی که موسس آن به جرم اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اعدام شده است!
سرنوشت بغرنجِ این هفت هزار کارگر که در استانهای مختلف، از دامنههای برفگیر سبلان گرفته تا بیابانهای پر از شن ریزه و گرد و غبار زاهدان به کار سنگین نگهداری خطوط فنی و ابنیه راه آهن اشتغال دارند، در گروی تصمیمانی قرار گرفته است که مشخص نیست چرا و چگونه اخذ میشوند؛ چرا این کارگران را به دولت بازگرداندند و مسبب امیدواری آنها به آیندهی نامطمئن شدند و چرا درعین ناباوری، آنها را مجدد به بخش خصوصی ناکارآمد تفویض کردند؟!
شرکت فنی و ابنیه خطوط ریلی تراورس اردیبهشت امسال با تأیید سازمان خصوصیسازی به شرکت رجا واگذار شد، پیش از آن، کارگران ماهها بود که به دلیل بسته شدن حسابهای اصلی گروه امیرمنصور آریا و مناقشات به وجود آمده بر سر تخلفات اقتصادی، حقوق ناچیز خود را با تاخیر بسیار دریافت میکردند و برای دریافت مزایای مزدی خود ماهها انتظار میکشیدند؛ اما این واگذاری که میتوانست در نوع خود بارقه امیدی برای کارگران خسته از ناملایمات معیشتی باشد، پایان راه نبود؛ در آبان ماه، پس از 6 ماه، در سکوت خبری هیات داوریِ سازمان خصوصیسازی رأِی به بازگشت این شرکت به گروه امیرمنصور آریا را صادر کرده است!
در اردیبهشت سال جاری، سازمان خصوصیسازی طی نامهای خطاب به مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را با بازگشت تراورس به راه آهن اعلام کرد. در بخشی از این نامه آمده است: «با عنایت به اینکه قرارداد واگذاری 95 درصد از سهام شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس) به شرکت آهن و فولاد لوشان توسط این سازمان فسخ شده است، لذا مقتضی است دستور فرمایند با توجه به اعلام فسخ یاد شده نسبت به تحویل و اداره شرکت تراورس مطابق قوانین و مقررات مربوطه اقدام لازم فراهم شود.»
کارگران بعد از شنیدن این تصمیم، ابراز خوشحالی کردند؛ آنها کمی، فقط کمی به آینده امیدوار شدند؛ اما این امیدواری دیری نپایید!
یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این امیدواری اندک و زودگذر میگوید: تا آمدیم خوشحالی کنیم؛ باز اسباب نگرانی ما را فرهم کردند؛ در واقع هنوز مقدمات این جابجایی فراهم نشده بود و ما کارگران نتوانسته بودیم طعم امنیت شغلی و زیر مجموعه دولت بودن را بچشیم که ناگاه از تصمیم خود برگشتند و باز ما را به گروه امیرمنصور آریا پاس دادند! غافل از اینکه نزدیک به ده سال است ما در این گروه، دردسرهای بسیار تحمل میکنیم.
دردسرهای کارگران تراورس در دهه 80 خورشیدی آغاز شد؛ تراورس در سال 89 و در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی به گروه امیرمنصور آریا واگذار شد. در آن زمان شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که قبلا شرکت آهن و فولاد لوشان را خریده بود، به عنوان مالک این برند، وارد مزایده شرکت تراورس شد و 95 درصد سهام این شرکت را خرید. به گفته کارشناسان، واگذاری تراورس، یکی از دهها واگذاری پرشائبه سازمان خصوصیسازی در سالهای اول اجرای اصل 44 قانون اساسی بود.
کارگران در طول سالها با مشکلات بسیار ازجمله تعدیلهای نابهنگام، وخامت شرایط شغلی، کاسته شدن از سطح امنیت شغلی و مزایای مزدی و از همه مهمتر، تاخیر در پرداخت دستمزدها دست و پنجه نرم کردند؛ آخرین دور از اعتراضات کارگری قبل از فسخ واگذاری در اردیبهشت ماه، در دی ماه سال گذشته آغاز شد؛ در آن زمان، کارگران به خاطر بلوکه شدن حسابهای اصلی شرکت، حدود ۵ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده داشتند. در آن روزها، کارگران بارها خواستار تغییر اوضاع شدند و اعلام کردند علیرغم کار سخت و جانکاه و در شرایط دشوار در بیابانهای ایران، حقوق ناچیز خود را بسیار دیر دریافت میکنند و امنیت شغلی ندارند.
دستور مستقیم رئیسِ قوه قضاییه برای رسیدگی به وضعیت واگذاری این شرکت به گروه امیرمنصور آریا، اواخر همان دی ماه سرد صادر شد. این دستور تأکید داشت بایستی به مشکلات این کارخانه در سریعترین زمان ممکن رسیدگی و مقدمات بازگشت کارخانه به دولت فراهم شود. در نهایت، پیگیریها به ثمر نشست و در اردیبهشت خبر بازگشت تراورس به رجا به اطلاع مردم رسید.
اما خیلی زود، در عرض شش ماه ورق برگشت؛ در آبان ماه، در کانال تلگرامی شرکت تراورس اعلام شد که به تازگی و با رأی هیات داوری سازمان خصوصیسازی، این شرکت به گروه امیرمنصور آریا بازگشته است! مدیرعامل شرکت تراورس نیز در 19 آبان در جلسهای با اعضای شورای اسلامی کار این شرکت، خبر بازگشت تراورس به گروه امیرمنصور آریا را اعلام کرد. مصطفی معینی (مدیرعامل تراورس) در این جلسه گفت که شرکت در این دعوی بیطرف است و نقشی در تصمیمگیریها نداشته است. او از کارگران هم خواست که اعتراض خود را از مبادی قانونی مطرح کنند!
با این حساب، به نظر میرسد «شادی» موقت بوده است و دوباره «سرگردانی» سراغ هفت هزار کارگر تراورس آمده است؛ اکنون چند سوال اساسی مطرح است؛ هدف از این رفت و برگشت تراورس میان بخش خصوصی و دولت چیست؛ اگر گروه امیرمنصور آریا در نگهداری و سرپا نگهداشتن تراورس ناموفق بوده (که گزارشهای رسمی هم این واقعیت را تایید میکنند) چرا بعد از شش ماه و قبل از اینکه جابجایی و نقل و انتقال به دولت عملی شود، شرکت را به همان گروه بازگرداندهاند؟ استدلال هیات داوری سازمان خصوصی برای بازگرداندن شرکت تراورس به گروه
امیرمنصور آریا چیست؟ بر چه مبنایی و با استناد به کدام «واقعیت مسلم» دوباره شرکتی با هفت هزار کارگر را به گروهی باز گرداندهاند که مدیرعامل آن به جرم اختلاس اعدام شده است؟ گروهی که ماهها در پرداخت حقوق حداقلی کارگران تاخیر میکرد و حتی عیدیها را بعد از عید میپردازد! آیا نگرانیهای کارگران برای هیات داوری سازمان خصوصیسازی اهمیتی ندارد؟! کارگران با واگذاری مجدد مخالف هستند؛ آنها میپرسند «چرا؟» کارگران تراورس پرسشگر شرایط نامطلوب فعلی هستند اما هنوز پاسخی دریافت نکردهاند.
کارگران چه میگویند؟
پای صحبتها و دغدغههای این کارگران نشستیم؛ کارگرانی که خیلی زود امیدشان به یاس بدل شده است؛ یکی از کارگران تراورس در ارتباط با این واگذاری مجدد و غیرمنتظره میگوید: کارگران با این تصمیم هیات داوری سازمان خصوصیسازی مخالف هستند. متاسفانه در طول ده سال گذشته که با پیمانکار تراورس همکاری داشتهایم، این شرکت به تعهدات خود در قبال کارگران عمل نکرده و درنتیجه کارگران با مشکلات زیادی روبرو بودهاند. طی سنوات گذشته تمام تلاش خود را برای خروج پیمانکار از شرکت راهآهن به کار گرفتهایم تا امنیت شغلی و معیشتمان تامین شود اما به یکباره امید کارگران از دست رفت. در رسیدگی به این موضوع مهم در روزهای گذشته شاهد مراجعهی تعدادی از کارگران برخی نواحی مختلف ریلی در مقابل ساختمان نهاد قضایی شهرهای مختلف بودهایم و هنوز هم این پیگیریها ادامه دارد.
یکی دیگر از این کارگرانِ دل نگران میگوید: شرکت پیمانکاری تراورس هر ماه حقوق کارگران را با تاخیر چند ماهه و بهصورت ناقص پرداخت میکند. ما در زمینه پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی، بیمه تکمیلی و نیز دریافت برخی مزایای قانونی و عرفی دیگر نیز دچار مشکل هستیم. امیدوار هستیم همچنان با حمایت مسئولان به ویژه قوه قضائیه، مشکلات حدود 7 هزار کارگر ابنیه فنی تراورس در ارتباط با حذف پیمانکار بخش خصوصی برطرف شود و بازگشت به دولت قطعیت یابد. گناه ما کارگران چیست که باید چوب تصمیمات اشتباه را بخوریم؛ چرا تصمیم گرفتهاند واگذاری به دولت را ملغی کنند؟!
این «چراها» همچنان بیپاسخ مانده است؛ کارگران تراورس به شدت نگرانند و از مسئولان میخواهند نگذارند یک فاجعه، دوبار تکرار شود؛ آنها میگویند نمیخواهیم از «چاه» به «چاه» بیفتیم و باز هم نگران باشیم که آیا قراردادمان به موقع تمدید میشود یا نه؛ نگران باشیم که آیا در روزهای پایان سال که خانوادههایمان چشم انتظار هستند، عیدی میگیریم؟!
گزارش رسانه ای شده بتاریخ 6 آذر99
*اعتصاب 2 روزه رانندگان آژانسهای تاکسیرانی شهر زرند در اعتراض به نرخ غیر کارشناسی کرایه
روز های سه شنبه وچهارشنبه(4 و 5 آذر)، رانندگان آژانسهای تاکسیرانی شهر زرند در اعتراض به نرخ غیر کارشناسی کرایه اعتصاب واز سرویس دهی خودداری کردند.
روز پنج شنبه 6 آذر،رانندگان معترض به خبرنگار یک رسانه محلی گفتند: با توجه به افزایش قیمتها در بخشهای مختلف زندگی و افزایش هزینههای استهلاک خودرو، نرخ کرایه تاکسی در زرند کارشناسی نمیباشد و لازم است این نرخ با درنظر گرفتن تورم و با بررسیهای دقیق و بر اساس کیلومتر و مسافت طی شده محاسبه شود.
در همین رابطه فرماندار زرند با اشاره به سرویسدهی مجدد رانندگان از روزپنج شنبه 6 آذر،افزود:قرار شده تا 10 روز آینده موضوع را بررسی کنیم تا مشکل حل شود.
وی مسئول تعیین نرخ تاکسیها را شورای اسلامی شهر اعلام کرد و اضافه کرد: بعد از اعلام نرخ جدید توسط شورای شهر، ما این قیمت را در کمیته انطباق بررسی خواهیم کرد. akhbarkargari2468@gmail.com
اخباروگزارشات کارگری 5 آذرماه 1399
– بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت 25 نوامبر؛ روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان
– تجمع اعتراضی جمعی از کارگران تخلیه و بارگیری بندرامام نسبت به سطح نازل حقوق ازجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،پرداخت نشدن کامل مطالبات و شرایط سخت کاری ورعایت نشدن پروتکل های بهداشتی
– تجمعات اعتراضی کارگران سد معبر شهرداری فردیس نسبت به تبدیل وضعیت به پیمانی وبرای حذف شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار
– ادامه بلاتکلیفی معیشتی مهمانداران اخراجی شرکت فنی بینا صنعت زیر سایه سکوت مسئولان راه آهن
– روحانی مدیر اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران دربرابر اعتراض اهالی خشمگین روستای آق مشهد ساری نسبت به تملک مراتعشان فرار رابرقرار ترجیح داد
– تجمع اعتراضی جمعی از وکلای دادگستری خوزستان نسبت به کسب وکار تلقی شدن وکالت مقابل ساختمان کانون وکلا
– تجمع اعتراضی دانشجویان علوم پزشکی همدان نسبت به اختصاص زمان محدود در امتحانات
– گزارشی دردناک درباره وضعیت زعفران کاران خراسان شمالی
*بیانیه جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان به مناسبت 25 نوامبر؛ روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان
روزی در جهان نیست که زنان مورد خشونت واقع نشده باشند و از طرف دیگر؛ روزی در جهان نیست که در برابر خشونت و تعرض به زنان، مقاومت، تلاش و مبارزه برای رهایی از این ستم و بی حقوقی صورت نگرفته باشد.
این سیمای جهانی است که در آن نیمی از جمعیت، تنها بدلیل “زن بودن” هر روزه مورد آزار و خشونت واقع شده و آمار این بی حقوقی ها و تعرضات روز بروز بیشتر و فجیع تر می شود. در این میان اما تلاش روزمره بخش قابل توجهی از زنان و مردان آگاه، سویه ی امید بخش برای رهایی از این شرایط و منجلابی است که جهان طبقاتی نام دارد را پدیدار می کنند. یکی از این تلاش ها، نام گذاری 25 نوامبر با عنوان روز جهانی مبارزه برای رفع خشونت علیه زنان است که قابل گرامی داشت و درخور حمایت است.
نام گذاری این روز* توسط فعالان حقوق زنان آمریکای لاتین در ماه جون سال 1981 انجام گرفت و هدف آنان افشای جنبه های مختلف خشونت و تعرض به زنان در برابر دیدگان جهانیان، بیان آمار از عمق و گستره ی این فجایع و فراخوان به مبارزه و مقاومت در مقابل خشونت و بی حقوقی های افسار گسیخته ی رسمی و غیر رسمی است.
خشونت علیه زنان موضوع تازه ای نیست، اما اشکال و جنبه هایش هر روز تازه تر می شود. این پدیده به واسطه ی خشونت سازمان یافته و سیستماتیک که از سوی سیستم حاکم هر روزه در قالب
های رنگارنگ و فریبکارانه تبلیغ و ترویج می شود و از بستر تحمیل “فرودستی” و “جنس پذیری” ممکن و به جامعه اعمال می گردد. چنان که به نظر، خشونت به جزئی “تفکیک ناپذیر” از روابط انسانی بدل گشته است. برای حفظ و تسری این مفهوم و تبدیل آن به رابطه ی حاکم، سیستم موجود؛ تمام ابزار و امکانات خویش، اعم از رسانه، ایدئولوژی، بازار و غیره را به خدمت می گیرد تا این نابرابری و تبعیض را در مناسبات و روابط اجتماعی منتشر و پایا گرداند؛ و از این ره گذر مفهوم مذموم “جنس فرودست” را به زنان تحمیل و آنان را به کالایی برای مصرف نیرو و تن شان تبدیل سازد.
واضح است که خشونت علیه زنان، موضوعی مختص زنان نیست چرا که این خشونت علیه تمام بشریت صورت می گیرد، از آنرو که اثرات و آسیب های آن به درجات مختلف، ولی با ماهییتی یکسان بر تمامی اجزاء و افراد جامعه اثر خواهد داشت.
اما مهم تر آن که، ریشه ی این ستم و همه ی بی حقوقی های موجود؛ بر بستر مناسباتی حرکت می کند که برای “انسان” تعریف دگرگونه ای دارد و سیستم حاکم، تمام ساز و کار و ابتکارش را به خدمت حفظ و بازتولید مناسباتی می گیرد که، انسان را به درجات و طبقات با نشانه ها و لیبل های مختلف(جنس، رنگ، نژاد، قوم، مذهب و غیره) دسته بندی کرده و به “اجزاء قابل مصرف” برای تولید ارزش تقلیل داده است علت چنین دسته بندی هایی این است که پروسه بهره کشی و استثمار از آنان میسر و سهل گردد.
“زن بودن” و زن خوانده شدن اتفاقی نیست؛ بلکه بر بستر تجزیه ی انسان برای مصرف و ثمر دهی بهینه، سازمان داده شده است. این همان حقیقتی است که زندگی تمامی انسان ها را با هر جنس و ویژگی تحت الشعاع قرار داده است.
25 نوامبر و فراخوان آن برای ما فعالان لغو کار کودک از آن رو حائز اهمیت است که؛ دعوت به مبارزه علیه بی حقوقی و ستمی دارد که ریشه مشترک با تمامی مصائب موجود جهان امروز است. در نتیجه از آنجا که خشونت علیه زنان ریشه در مناسبات تبعیض آمیز دارد، لذا مبارزه پیگیر و بی وقفه با کلیه اشکالی که موجد این بی حقوقی است می بایست در دستور کار تمامی فعالان اجتماعی قرار گیرد. از سوی دیگر رهنمودی است به این حقیقت که؛ تنها با پیوند جنبش ها و نمایندگان مطالبات اجتماعی قادر به مبارزه بر علیه خشونت، ستم و بی حقوقی های حاصل از مناسبات غیر انسانی کنونی هستیم.
از سوی دیگر نیمی از جمعیت 1.2 میلیاردی کودکان در جهان، دخترانی هستند که بواسطه مناسبات و سنت ها در معرض خشونت و سوء استفاده اند. رایج ترین این خشونت ها ازدواج در سن کودکی، ختنه و سوء استفاده جنسی است که برای ریشه کنی آنان، نه تنها ابزار و امکانات حقوقی و قانونی که همت و تلاش هر روزه تمامی آحاد جامعه را می طلبد.
عمده خشونت ها و تعرضات به زنان از زاویه حقوق نا برابر عارض می شود. تاکید و پافشاری بر تضمین و تامین حقوق انسانی برابرددر همه عرصه های جامعه، موضوعی است که هم اکنون قابل دستیابی است از این رو مبارزه اجتماعی بر پایه ی این مطالبه می بایست در راس فعالیت پیشروان جنبش های اجتماعی قرار گیرد.
تلاش و مبارزات زنان و فعالان برابری و مخالفان تبعیض علیه زنان پیشرفتهایی را در پیشبرد مطالبات و دستیابی حقوق خویش داشته اند که کنوانسیون ها و اعلامیه های بین المللی بخشی از آن
است. از اینرو تاکید در به اجرا گذاری آنان از حداقل اموری است که می بایست در دستور کار پیشروان عرصه زنان قرار گیرد.
*تجمع اعتراضی جمعی از کارگران تخلیه و بارگیری بندرامام نسبت به سطح نازل حقوق ازجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،پرداخت نشدن کامل مطالبات و شرایط سخت کاری ورعایت نشدن پروتکل های بهداشتی
روز دوشنبه 3 آذر، جمعی از کارگران یک شرکت پیمانکاری تخلیه و بارگیری بندرامام برای اعتراض نسبت به سطح نازل حقوق ازجمله عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل،پرداخت نشدن کامل مطالبات و شرایط سخت کاری ورعایت نشدن پروتکل های بهداشتی دست به تجمع زدند.
یکی از کارگران یک شرکت پیمانکاری،گفـت: ماهیت شرکتی که در آن کار میکنم، تخلیه و بارگیری کالاست. ماهیت کاری شرکت عملیاتی است، پس در این شرایط بیشتر کارگران شرکت، نیروی کار عملیاتی هستند.
او در ادامه درباره مطالبات کارگران گفت: تمام پرسنل شرکت خواهان حقوق و مزایایی مثل حق بدی آب و هوا و شرایط خاص اقلیمی هستند. دمای هوا در تابستان 60 درجه و میزان رطوبت حدود 90 درصد است ولی کارگران مجبور هستند به فعالیت کاری خود ادامه دهند. اگرچه ما کارگران بخش خصوصی یا پیمانکاری از مزایایی مثل حق بدی آب و هوا محروم هستیم، ولی کارمندان کارفرمای مادر یعنی سازمان بنادر، از این حقوق و مزایا برخوردار هستند.
این کارگر توضیح داد: ما در محیط کار با خطراتی مواجه هستیم که سلامتی و جان ما را تهدید میکند. یکی از خطرات کار در بندر، سطح لغزنده و ناامن کشتیها است. یکی دیگر از مطالبات ما، دریافت حق ارتفاع است. محیط کار ما، تجهیزات استراتژیک و غولپیکر دارد و ما کارگران روی این تجهیزات کار میکنیم. ارتفاع جرثقیلهای چندین تُنی مجموعه زیاد است و اپراتورها برای کنترل دستگاه، باید به ارتفاع 130 تا 140 متری بروند. ما در ارتفاع کار میکنیم و مطالبه حق ارتفاع قانونی است. نه تنها ارتفاع جرثقیلها زیاد است، بلکه کارگران باید مسیری مارپیچ و لغزنده را پشت سربگذارند.
او از مشکلات کارگران گفت: بسیاری از صنوف و کارگاههای کشور، با نیمی از نیروی انسانی خود کار میکنند؛ یعنی نیمی از کارگران در محل کار حضور دارند و نیمی دیگر دورکار هستند. ماهیت کاری کارگران بندر دورکار نیست و باید در بطن کار حضور داشته باشند. همچنین بندر گلوگاه اقتصادی کشور است و نمیتوان بندر را تعطیل کرد.
وی ادامه داد: ما کارگران طرحی را به کارفرمای مادر و پیمانکار پیشنهاد دادیم، که این طرح پیشنهادی از سوی کارفرمای مادر و شرکت مورد تایید قرار گرفت. شیفتهای کاری ما دوازده ساعته است، یعنی 12 ساعت در روز و 12 ساعت در طول شب کار میکنیم. پیشنهاد دادیم برای رعایت فاصله اجتماعی، به جای حضور دو اپراتور برای هر دستگاه، یک اپراتور در محل کار و اپراتور دیگر در خانه باشد. این توافق انجام شد و کار نیز بیوقفه پیش میرفت.
این کارگر درباره طرح پیشنهادی کارگران توضیح داد: کاتالوگ تجهیزات بندر میگوید، هر اپراتور باید 4 ساعت کار کند،4 ساعت آمادهباش (استندبای) باشد و 4 ساعت استراحت کند. ما طرح پیشنهادی خود را با توجه به دستورالعملهای دستگاه پیشنهاد دادیم.
یک کارگر دیگر این شرکت پیمانکاری با تایید مشکلات موجود تشریح کرد: اگرچه ماهیت کاری کارگران فنی روزکار است ولی شرکت بنا به دلایل نامعلوم، آنها را شبکار کرد. کارگران بخش فنی در تمام دنیا روزکار هستند و کسی در شب جوشکاری نمیکند. کارگران بخش فنی نیز به رعایت نشدن پروتکلهای بهداشتی معترض بودند و معتقدند که فاصلهگذاری برای کرونا رعایت نمیشود. کارگران فنی شرکت میخواهند که 6 ساعت در محل کار حضور داشته باشند، یعنی اینکه گروهی در 6 ساعت اول و گروهی در 6 ساعت دوم به محل کار بیایند اما پس از مدتی، شیفتهای کاری 6 ساعته، حذف شد.
این کارگر پیمانکاری ادامه داد: شنیدهام شرکت وضعیت کاری تعدادی از کارگران با سابقه کاری یک ساله را تغییر داده و آنها را به کارگر روزمزد تبدیل کرده است.
وی با تاکید بر اجرایی نشدن وعده های کارفرما گفت: اگرچه چند سال از وعدهی کارفرما به ما در خصوص اجرای طرح طبقهبندی مشاغل گذشته است، ولی تا امروز این طرح اجرا نشده است. شرکت میخواهد طرح طبقهبندی مشاغل را بدون توجه به مطالبات ما اجرا کند؛ اجرای این طرح بدون در نظرگرفتن مطالبات ما هیچ تاثیری ندارد و خالص دریافتی ما تغییر نخواهد کرد.
او از پیگیرهای کارگران برای احقاق حقوق خود گفت: برخی از کارگران با کارفرمای مادر یعنی سازمان بنادر صحبت کردند و سازمان را متقاعد کردند که تمامی مطالبات ما برحق است. اگرچه شرکت به ما وعده داد، پس از اجماع به درخواست ما رسیدگی کند ولی حرفهای شرکت وعدهای بیش نبوده است.
این کارگر درخصوص خلف وعده کارفرما توضیح داد: شرکت نامهای در تابلو اعلانات نصب کرده و نسخهای از همین نامه را برای سازمان بنادر ارسال کرده است. شرکت در این نامه نوشته است، خدمات بندری شامل رعایت پروتکل بهداشتی کرونا نیستند. همه میدانند استان خوزستان، صنعتی و مهاجرپذیر است. تردد شبانهروزی در این استان وجود دارد و روزانه تعداد زیادی در استان خوزستان رفت و آمد میکنند؛ چگونه است که ما مشمول رعایت پروتکلهای بهداشتی نمیشویم؟!
او از دیگر مشکلات کار در بندر گفت: مجتمعهای پتروشیمی در بندر هستند و در نزدیکی ما فعالیت میکنند. فعالیت پتروشیمیها نیز بر کیفیت هوای منطقه تاثیرگذار است. خطر ابتلای ما به سرطان نیز زیاد است. سوال ما کارگران این است، وقتی 24 ساعته در محل کار حضور داریم، نباید با کارمندانی که 10 روز به 10 روز در محل کار حاضر میشوند، تفاوت داشته باشیم؟
شرکت وقتی خواهان کار مداوم از سوی کارگران است، نباید بین ما و کارمندان رسمی بندر تمایز قائل شود؟
متاسفانه ما جزو مناطق ویژه اقتصادی هستیم، قوانین منطقه همه به نفعِ سرمایهگذار است و سودی برای کارگر ندارد!
این کارگر با انتقاد از وضعیت کاگران شاغل در بندر گفت: رسانهها میگویند، ظرفیت تخلیه بندر به 100هزار تن در روز رسیده است، مگر کارمندان دولت تخلیه بار را انجام میدهند؟ چه کسی به جز کارگران تخلیه بار انجام میدهد؟ آیا ما حق نداریم حقوق و مزایای خود را مطالبه کنیم؟ هنگامی که حقوق و دستمزد خودمان را مطالبه میکنیم، معترض و اغتشاشگر میشویم. آیا ما حق نداریم مطابهگر حق ایمنی و حق آب و هوا باشیم؟
او در پایان گفت: اگرچه فشارهایی از سوی کارفرما به ما وارد میشود تا ما عصبی شویم .ما حقوق خودمان را مطالبه میکنیم به همین دلیل، گروهی از کارگران که خارج از شیفت کاری هستند اعتراض میکنند و کارگران دیگر به کار خودشان ادامه میدهند.
از قرار، روز دوشنبه سوم آذرماه، بخشی از کارگران این شرکت که خارج از شیفت کاری خود بودند، نسبت به عدم اجرای تعهدات از سوی کارفرما و شرایط کاری اعتراض کردند و کارگرانی که در شیفت بودند به کار خود ادامه دادند.
*تجمعات اعتراضی کارگران سد معبر شهرداری فردیس نسبت به تبدیل وضعیت به پیمانی وبرای حذف شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار
کارگران سد معبر شهرداری فردیس برای چندمین بار طی دوماه گذشته برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به تبدیل وضعیت به پیمانی وبرای حذف شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار این شهر در در استان البرززدند.
روزچهارشنبه 5 آذر، تعدادی ازکارگران معترض سد معبر شهرداری فردیس به خبرنگار رسانه ای گفتند: چندمین بار در یک الی دو ماه گذشته در انتقاد به تبدیل وضعیت قراردادهای کاری خود به پیمانی وبرای حذف شرکت پیمانکاری مقابل ساختمان شهرداری و دفتر پیمانکار تجمع کردیم که نتیجهای نصیبمان نشد.
آنها افزودند: علارغم پافشاری مدیران شهری فردیس برای تبدیل وضعیت استخدامی ما، هنور تعدادی از کارگران با پیمانکار قرارداد امضا نکردهاند.
کارگران سد معبر شهرداری فردیس در استان البرز در ادامه درباره مطالبات خود از شهرداری گفتند: جدا از مشکلاتی که در نتیجه ورود پیمانکار برای ما کارگران ایجاد شده، هر یک از کارگران بابت دو تا سه ماه حقوق معوقه از شهرداری طلبکاریم.
آنها افزودند: مسئولان باید تصمیم جدی برای حذف پیمانکاران و نوع قرارداد کارگران بگیرند چراکه این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر میکند.
به گفته کارگران قرارداد مستقیم شهرداری فردیس؛ وقتی شهرداری فردیس در مقام کارفرمای اصلی میتواند به صورت مستقیم با همه کارگران سد معبر قرارداد منعقد و مطالبات آنها را به صورت کامل پرداخت کند، دیگر چه نیازی است تا با واسطه قرار دادن پیمانکار، امکان نادیده گرفته شدن بخشی از مطالبات مزدی آنها را رقم بزند.
*ادامه بلاتکلیفی معیشتی مهمانداران اخراجی شرکت فنی بینا صنعت زیر سایه سکوت مسئولان راه آهن
مهمانداران شرکت فنی بینا صنعت با گذشت 9 ماه از اخراج ازکار هنوز مشمول بیمه بیکاری نشده اند.
بنابه گزارش منتشره بتاریخ 5 آذر،شرکت های مهتاب و ماربین و ریل سبا و رهنورد هم مشابه همین شرکت است .
و هیچ مسئولی هم در این رابطه پاسخگو نیست .
*روحانی مدیر اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران دربرابر اعتراض اهالی خشمگین روستای آق مشهد ساری نسبت به تملک مراتعشان فرار رابرقرار ترجیح داد
روز چهارشنبه 5 آذر، روحانی مدیر اداره كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران هنگام بازدید از روستای آق مشهد ساری هنگامی که با اعتراض اهالی خشمگین روستای آق مشهد ساری نسبت به تملک مراتعشان روبرو شد فرار رابرقرار ترجیح داد.
*تجمع اعتراضی جمعی از وکلای دادگستری خوزستان نسبت به کسب وکار تلقی شدن وکالت مقابل ساختمان کانون وکلا
روز سه شنبه 4 آذر، جمعی از وکلای دادگستری استان خوزستان برای بنمایش گذاشتن اعتراضشان نسبت به کسب وکار تلقی شدن وکالت دست به تجمع مقابل ساختمان کانون وکلا این استان در کلانشهر اهواز واقع در محله امانیه زدند.
نماینده وکلای معترض در این تجمع به خبرنگار رسانه ای گفت: این تجمع در اعتراض به تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون اجرایی سیاستهای اصل کلی 44 صورت گرفته که طبق آن کانون وکلای دادگستری را جزو کسب و کارها و به نوعی کاسبی تلقی کردهاند.
وی افزود: اعتراض ما به این دلیل است که وکالت دادگستری طبق اسناد بالادستی در زمره خدمات قضایی محسوب می شود و در قانون اساسی در فصل سوم جزو حقوق ملت ، و نه در فصول مربوط به حرفههای اقتصادی آمده است؛ از طرفی کسب و کار تلقی کردن کانون وکلای دادگستری باعث میشود که نگاه بازاری به قوه قضاییه و به دادگستری شیوع پیدا کند.
*تجمع اعتراضی دانشجویان علوم پزشکی همدان نسبت به اختصاص زمان محدود در امتحانات
روز چهارشنبه 5 آذر، دانشجویان علوم پزشکی همدان برای اعتراض نسبت به اختصاص زمان محدود برای هر سوال در امتحانات دست به تجمع زدند.
بنابه گزارش رسانه ای شده،روز سه شنبه 4 آذردانشگاه علوم پزشکی همدان با صدوراطلاعیه ای از اختصاص دادن زمان محدود برای هر سوال در امتحانات خبر داد. در این اطلاعیه گفته شده به دلیل افزایش ضریب امنیت آزمونهای الکترونیک از تاریح 4 آذر سال جاری به بعد زمان اختصاص داده شده به آزمون به جای کل سوالات به هر سوال میباشد.
*گزارشی دردناک درباره وضعیت زعفران کاران خراسان شمالی
گزارش دریافتی:نبود مدیریت و سرمایه های تلف شده
در سال های اخیر که مباحث مربوط به کمبود آب بسیار مطرح بود. اداره کل جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصمیم به تشویق کشاورزان به کاشت محصولات کم آب گرفت. از جمله این محصولات میتوان به کاشت درختان پسته و گل محمدی و… اشاره کرد. در این راستا در سالهای 1394-95 با پرداخت وام های وسیع دست به گسترش کشت زعفران در مابین کشاورزان استان نمود.
بنا به اعلام رییس جهاد کشاورزی استان چهار هزار دویست هکتار زمین را که بسیاری از آن در محدوده جغرافیایی شهرستان فاروج میباشد زیر کشت پیاز زعفران قرار گرفت. گسترش ناگهانی زمین های تحت کشت زعفران استان امروزه به یک بحران مدیریتی در حیطه کشاورزی تبدیل شده است.
کشت زعفران به این گونه است که با کاشت یک مرتبه پیاز زعفران تا هفت سال گلهای زعفران همان زمین قابل برداشت است. اوج شکوفایی و برداشت گل از سال سوم تا سال ششم میباشد. از
اینرو عقل سلیم حکم میکنند با کاشت در سال های اول و دوم که محصول کمتر است باید زیر ساخت های جمع آوری گل ها از روی زمین و پاک کردن گل زعفران ها و همچنین خشک کردن زعفران های چیده شده بصورت اصولی و استاندارد تهیه شود.
علاوه بر نکات ذکر شده که به برداشت زعفران مربوط است امکان بسته بندی و صادرات هم باید مد نظر قرارر بگیرد که از حوصله این یادداشت به دور است. اما هرآنکس که اندک اطلاعای از کاشت و داشت و برداشت زعفران داشته باشد میداند که گل زعفران را باید پیش از طلوع آفتاب برداشت نمود تا کیفیت آن حفظ شود. خشک کردن زعفران استخراج شده از گل نیز خود باید دارای شرایط مناسب و استاندادی باشد.
اما متاسفانه در ادارات این کشور به جای کارشناس دارای صلاحیت کارشناسان شانس و قضاقدر نشسته اند. در سالهای95 -94 بخش وسیعی از این چهار هزار هکتار زمین/ تحت کشت زعفران قرارگرفت. طبیعتا در سال 98 اکثریت زمین ها در سال سوم و یا چهارم محصول دادند و اداره جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی که خود با پرداخت وام و طرح های انگیزشی کشاورزان را تشویق به کاشت این محصول نموده بود باید وارد عرصه ایجاد زیر ساخت های لازم میشد. اما نشد و آنقدر دست برروی دست گذاشت تا فرصت سه سال ما بین سال های 94 الی 97 سوخت تا در پاییز پرباران و پر بار سال 98 بسیاری از گلهای زعفران – نه پیش از طلوع آفتاب و نه پس از غروب آن بلکه بلکل روی زمین ماند آنهم به دلیل نبود کارگرگل چین.
در کشوری که با لشکر بی پایان بیکاران مواجه هستیم کارگر برای چیدن گل هم نبود. زمین داران کارگران گلپاک کن را بر روی زمین ها آوردن تا محصول را برداشت کنند و اینگونه دیگر کارگری برای پاک کردن گل در منطقه باقی نمانده بود. یعنی کشاورزان مواجه شدند با کوهی از گل زعفران که شرایط پاک کردن (منظور از پاک کردن گل زعفران جدا کردن خود زعفران از گل زعفران است) را نداشتند. برآورد وزنی زعفران استان در این سال 20 تن میباشد.
در این زمان سر و کله دلالان زعفران پیدا میشود و گل زعفران را به قیمتی زیر بیست هزار تومان برای بهترین زعفران کشت شده و زعفران های ضعیف تر تا ده هزار تومان میخرند وگل زعفران را در مناطق پایین شهر شیروان و بجنورد بین خانواده های برای تمیز کاری تقسیم میکنند به ازای هر کیلیو پانزده هزارتومان . در مجموع هر خریدن و پاک کردن گل زعفران برای دلال سیوپنج هزاتومان هزینه برداشت که از یک کیلوگل زعفران تازه ده گرم زعفران خشک شده تولید میشود که در سال گذشته به قیمت 15-25 هزار تومان به فروش رسید. یعنی هر ده گرم زعفران خشک شده برای دلال 35هزارتومان (این عدد منهای هزینه حمل و نقل است) خرج برداشته است اما 200 هزارتومان به بفروش رسانده است.
اما با تجربه سال 98 مجموعه حکومتیان از استاندار تا مدیر کل جهاد کشاورزی تا نمایدگان غیر مردمی مجلس فرمایشی به میدان آمدند تا این مشکل را به ظن خود حل کنند. نمایندگان خراسان شمالی در مجلس گرد هم آمدند و مصوب کردند که هر کیلو گل زعفران تازه نباید کمتر از 150 هزار تومان از کشاورز خریداری شود. (این دستور را با چه پشتیبانی صادر کردند هنوز کسی نمیداند) استانداردستور میدهد که جهاد کشاورزی استان از طریق تعاونی زعفران کاران استان بازارچه معاملات روز در شهرستان فاروج ساخته شود تا معاملات در یک محل و قیمت بصورت شناور با چانه زنی هماهنگ کشاورزان انجام شود.
وقتی کارشناسان کارنابلد و مصوبات غیر تخصصی را یک فرد میبیند چیزی جز لبخند تلخ نمیتواند بزند. آخر کدام آدم عاقلی میگوید وقتی محصول روی زمین را کشاورز نمیتواند برداشت کند وقتی گل زعفران را باید پیش از پژمرده شدن پاک کرد تا خشک شود و امکان نگهداری داشته باشد- میایید و میگویید که گل زعفران به فلان طور باید معامله شود؟ خوب میگوییم مدیران نادانند مگر میشود کارشناس کشاورزی هم این را نداند که اگر زعفران حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پاک نشود کیفیت اش را از دست میدهد و بسیار کم قیمت میشود.
خوب با روش پیشنهادی استانداری زعفران کاران گلهای زعفران را همه روزه در بازار به فروش میگذارند و دلالان اصلی که بزرگترین خریداران این محصول در استان هستند که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمیرسد در پایان وقت و پیش از غروب خریداری میکنند تا قیمت به کف برسد و کشاورز هم که میداند اگر امروز نفروشد متضرر خواهد شد،به قیمت ارزان میفروشد.
اما اگر گلهای زعفران را خود کشاوز پاک کند میتواند تا سال بعد با چانه زنی مناسب محصول را به قیمت واقعیش به فروش برساند.
اما همین راه حل پر ایراد استاندار هم برای سال جاری به نتیجه نرسید. یک اینکه زمین مورد تایید تعاونی در اختیار آنان قرارداده نشد دوم آنکه اصلا وامی هم برای ساخت بازارچه در اختیار تعاونی قرارنگرفت. پس بصورت کامل پروژه ساخت بازارچه منتفی شد و در مرحله بعد اعلام کردند که پنج مغازه در سطح شهر فاروج مشخص شد و دستوردادند که باید کلیه معاملات زعفران در این پنج محل صورت پذیرد و کشاورزان محصول را باید تا این 5 نقطه حمل نمایند.
با این مصوبه خریداران اصلی که همان دلالان هستند هیچ یک حاضر به معامله و حتی رفتن به این 5 محل نشدند. و بصورت غیر رسمی اعلام کردند که <ما خرید های مان را در محل انبار های خودمان انجام میدهیم و هرکس خواست محصول را آنجا بیاورد>. با این اعلام- شکست پذیر بودن طرح به صاحبان آن بیش از پیش ثابت شد و کشاورزان بهترین محصول خود را حداکثر به یک سوم قیمت مصوب به زیر50 هزار تومان به دلالان فروختند.
اما این شکست هم درس عبرتی برای مدیران رانتی نشد و استانداری در این چند روز اعلام کرده است که <کارخانه گل پاک کنی و بسته بندی با کمک بخش خصوصی در منطقه ویژه اقتصادی کلنگ خواهد خورد.> این سخنان نشان دهنده این است که اصرار به زدن سورنا از دهانه گشاد آن هنوز ادامه دارد و تنها چیزی که برای طبقه حاکم اهمیتی ندارد وضعیت معیشتی فرودستان است. کشاورزانی که امکان کاشت دو محصول را در سال بر روی زمین های خود داشتند باید سالی یک بار زعفرانی را برداشت کنند که سود آن به جیب دلالان و صادرکنندگان است. akhbarkargari2468@gmail.com