حدود ۲۷۶ نفر از رانندگان ماشین‌های سبک بخش ترابری شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی واقع در مناطق عملیاتی پارسیان، آغار و دلان که مسئولیت جابجایی کارگران و برخی مدیران را در بین چاه‌های نفت و گاز برعهده دارند، نگران حجمی شدن قرارداد کار خود با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی‌اند.

مدیران شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی قصد دارند قرارداد خود با پیمانکاران را به قرارداد حجمی¹ تبدیل کنند که به این ترتیب امنیت شغلی کارگران واحد ترابری و برخی از مزایای مزدی آنها تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

به گفته‌ی یکی از کارگران، در حال حاضر حدود ۱۴۵ نفر در منطقه‌ی عملیاتی پارسیان و حدود ۱۳۱ نفر دیگر در مناطق عملیاتی آغار و دلان با سوابق کاری ۱۰ تا ۱۸ سال کارمشغول جابجایی نیروی کار روی حدود ۲۵۰ حلقه چاه هستند اما با طرح جدیدی که مدیران منطقه‌ی نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار است با عنوان خویش‌کارفرمایی اجرا کنند، هر یک از خودروها به همراه راننده به عنوان خویش‌کارفرما با پیمانکار قرارداد مستقیم می‌بندند. این در حالی‌ست که پیش از این هر راننده قرارداد مجزایی با شرکت اصلی (شرکت بهره‌برداری زاگرس جنوبی) داشت.

کارگران هم‌چنین می‌گویند که اگر این طرح اجرا شود هر یک از ما کارگران ماهانه بابت بخشی از مزایای مزدی و عرفی که از پیمانکار دریافت می‌کردیم، متضرر خواهیم شد. به عنوان نمونه هر سال مبالغی بابت ترمیم مزد، پاداش، بن و … از پیمانکار دریافت می‌کردیم. حق بیمه‌مان نیز از سوی کارفرما به تأمین اجتماعی پرداخت می‌شد اما با اجرای طرح خویش‌کارفرمایی چون با هیچ کارفرمایی طرف قرارداد نیستیم، همه‌ی این مزایا حذف خواهد شد. در ضمن مطلع شده‌ایم پرداخت حق بیمه نیز بر عهده‌ی راننده به عنوان مالک خواهد بود.

از طرف دیگر مدیر عامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی این طرح را ابلاغی از جانب نهادهای نظارتی همانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور و هیأت وزیران به مناطق عملیاتی زاگرس جنوبی عنوان کرد و در یک توجیه عجیب برای این طرح گفت که طبق قانون چون این افراد رانندگان خودروهایی هستند که مالک آن افراد دیگری است، آنها کارگر به حساب نمی‌آیند و باید نحوه‌ی قرارداد آنها تغییر کند. انگار که مابقی کارگران مالک ابزارآلات و دستگاه‌هایی‌اند که بر روی آن کار می‌کنند! هم‌چنین در تعریفی که قانون کار از کارگر می‌کند هیچ اشاره‌ای به شرط مالک بودن افراد دیگر نمی‌کند و قانون تصریح نکرده است که رانندگان خودروهایی که مالک‌شان کس دیگری است، کارگر نمی‌باشند.²

مدیر عامل شرکت هم‌چنین اجرای این طرح را به نفع کارگران دانست! او می‌گوید که در اجرای طرح خویش‌کارفرمایی برای راننده‌های متقاضی واحد ترابری پیشنهادهایی در نظر گرفته شده است. جدا از راننده‌هایی که خود مالک خودرو هستند و می‌توانند بدون هیچ مشکلی با عقد قرارداد جدید به فعالیت خود ادامه دهند، به سایر راننده‌ها سه ماه فرصت داده می‌شود که خودرو خریداری یا تأمین کنند. در این بین به راننده‌هایی که بضاعت مالی برای خرید و تأمین خودرو ندارند یک سال فرصت داده می‌شود و در غیر این صورت برای تأمین خودرو و نیروی کار از سایر متقاضیان بومی استفاده می‌شود. در واقع به کارگران بخش ترابری ۳ ماه فرصت داده می‌شود که خودرو تهیه کنند در حالی که با این وضع معیشتی و فقر گریبان‌گیر طبقه‌ی کارگر امکان خرید خودرو برای بسیاری از کارگران وجود ندارد. هم‌چنین به راننده‌هایی که بضاعت مالی ندارند یک سال فرصت داده می‌شود تا بتوانند در این یک سال خودرو تهیه کنند! مگر کارگران در این وضعیت گرانی و تورم و دست‌مزدهای پایین می‌توانند پولی پس‌انداز کنند که بتوانند خودرویی تازه بخرند؟

اما هدف اصلی این طرح آن‌جایی روشن می‌شود که مدیر عامل شرکت می‌گوید نگرانی از بیکاری و موارد دیگر به دنبال انعقاد قراردادهای حجمی برای کارگران واحد ترابری بی‌مورد است، چرا که اجرای این طرح بیش از ۱۵ میلیارد تومان صرفه‌ی اقتصادی به همراه دارد. دقیقاً به همین دلیل نگرانی کارگران بی‌مورد نیست چون که هر طرحی که با هدف افزایش سود و به قول مدیر عامل صرفه‌ی اقتصادی داشته باشد جز با پایین آوردن دست‌مزد و حذف مزایای کارگران و افزایش فشار کاری آنها امکان‌پذیر نخواهد بود. نگرانی از بیکاری نیز اصلاً بی مورد نیست چون در واقعیت اکثر کارگران توان خرید خودرو حتی با تسهیلات بانکی را نیز ندارند و با اجرای این طرح عملاً تعداد بسیاری از این کارگران واحد ترابری از کار بیکار می‌شوند.

برگرفته از سایت کارخانه