کشاورزان خشمگین جنوب کرمان برای اعتراض به افت شدید قیمت خیارسبز جاده رودبارجنوب -زهکلوت را مسدود و مقابل فرمانداری رودبارجنوب تجمع کردند

روز چهارشنبه 23 بهمن، کشاورزان خشمگین جنوب کرمان برای اعتراض به افت شدید قیمت خیارسبز راه رودبارجنوب - زهکلوت را باتخلیه محصولاتشان درجاده مسدود کردند.

روز پنج شنبه 24 بهمن،کشاورزان جنوب کرمان درادامه اعتراضشان دست به تجمع مقابل فرمانداری رودبار جنوب زدند.

 

بنابه گزارش یک منبع خبری محلی،کشاورزان منطقه با نگرانی این ایام را سپری می‌‌کنند و با وجود گرانی‌هایی که این روزها گریبانگیر مردم شده است و کشاورزان برای خرید بذر و نهاده‌های کشاورزی هزینه‌‌های هنگفتی پرداخت کرده‌اند، اما امروز که فصل برداشت و سود کشاورزان است با مشکل افت شدید قیمت محصول خود مواجه شدند و قیمت خیارسبز به کمترین مبلغ رسیده(هر کیلو200تومان)که حتی جوابگوی تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری آنان نیست.

*اعتراض کارگران فروشگاه های زنجیره ای رفاه نسبت به کاهش دریافتی ها پس از واگذاری به بخش خصوصی وبرخورد نامناسب و غیرفعال وزارت کار

جمعی از کارگران فروشگاه های زنجیره ای رفاه اعتراضشان را نسبت به کاهش دریافتی هایشان پس از واگذاری به بخش خصوصی وبرخورد نامناسب و غیرفعال وزارت کار،رسانه ای کردند.

روزپنج شنبه 24 بهمن،جمعی از کارگران شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه به نمایندگی از8 هزار هکارانشان در گفتگو باخبرنگاررسانه ای ، با یادآوری قطع شدن مزایای عرفی کارگاه که تا پیش از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی و کمی پس از آن برقرار بودند، افزودند: ماده 26قانون کار در این مورد صراحت دارد و تاکید می‌کند: «هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجراست و در صورت بروز اختلاف، رای هیات حل اختلاف قطعی و لازم‌الاجرا است.»

آنها با بیان اینکه با این حال کارفرما برخلاف متن ماده 26 قانون کار، اقدام به قطع مزایای عرفی کارگاه کرده است، افزودند: در سال‌های گذشته مزایای مناسبت‌ها (روز مرد، روز زن، ماه مبارک رمضان)، پرداخت هزینه‌های کفن و دفن اعضای درجه یک خانواده، پاداش مدیرعامل در انتهای سال، حق شیفت کاری، حق جمعه کاری، حق شب کاری و... قطع شده‌اند.

این کارگران گفتند: زمانی که به شرکت اعتراض می‌کنیم، پاسخ می‌دهند «شرکت خصوصی است و نمی‌توانیم مانند زمانی که شرکت دولتی بود، این مزایا را پرداخت کنیم.» در حالی برای ما چنین استدلالی می‌آورند که تعداد پرسنل فروشگاه رفاه، از 3هزار به 8هزار نفر رسیده است؛ البته ما از افزایش تعداد پرسنل استقبال می‌کنیم اما این نباید موجب قطع مزایای عرفی پرسنل شود.

معترضان با بیان اینکه مشکل اساسی شرکت فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، واگذاری آن به بخش خصوصی است، افزودند: در این‌باره به اداره کار شکایت کردیم و علی‌رغم اینکه رفتار مناسبی به ما نشد اما به کارگاه بازرس فرستاند و به کارفرما متذکر شدند که اگر مزایای عرفی کارگاه مجدد برقرار نشوند، اداره کار فصل 11 قانون کار که موضوع آن «جرایم و مجازات‌‌ها» است را در شرکت اجرا می‌کند.

این کارگران با بیان اینکه «هیات موضوع ماده 22» یکبار تشکیل جلسه داده تا به خواسته‌های پرسنل رسیدگی کند، یادآور شدند: قرار بود که جلسه دوم هم برگزار شود اما به نظر می‌رسد که مدیران وزارت کار مانع از برگزاری جلسه دوم شده‌‌اند؛ چراکه علی‌رغم پیگیری‌‌های پرسنل، بدون آوردن دلیلی مشخص برای برگزار نکردن جلسه دوم، می‌گویند: «مشکلات شما در دست پیگیری است